الامكان بايد زن و شوى اختلافات خود را مرتفع و با يكديگر سازش كنند و اگر نشد بهترين آن طلاق رجعى است كه مرد حق و حقوق زن را داده و او را طلاق دهد در اين طلاق تا سه طهر مرد تواند رجوع كند بر خلاف طلاق خلعى كه زن رضايت مرد را جلب مىكند و از او طلاق ميگيرد كه حق رجوع با زن است نه مرد و رجوع زن در طلاق خلع به رجوع به بذلى است كه كرده است ، در مسألهء طلاق شيعه و دستهء از اهل سنت و جماعت گويند بايد دو مرتبه بين آنها رجوع واقع شود در يك طهر يا اصولا سه طلاق در . سه طهر واقع شود . در هر حال پس از وقوع سه طلاق مرد ديگر نتواند با زن ازدواج كند مگر بعد از محلل كه مردى ديگر آن زن را بگيرد و با او مواقعه كند و اگر او را طلاق داد بعد از عده شوى اول تواند با او ازدواج كند هر گاه سه مرتبه اين وضع پيش آمد و نه طلاق داده شد ديگر حرام مؤبد است . و طلاق در حال حيض واقع نمىشود و در آبستن عدهء مطلقه وضع حمل باشد رجوع شود به ( كشاف 290 . ص 921 - الفقه . . . ج 4 ص 297 - شرح لمعه ج 2 ص 123 - 122 - قواعد شيد ص 24 - 182 ) رجوع به عده ، خلع ، مبارات و محلل شود در كليات حقوقى آمده است : طلاق واقع نمىشود مگر بصيغهء مخصوصى و آن عبارت است از انت طالق يا زوجتى فلانه طالق . يا زوجة موكّلى طالق . و روا نيست . اشاره با قدرت بر تلفظ و همچنين كتابت و الفاظ ديگرى غير از الفاظ مذكوره حتى مشتقات از لفظ طلاق كافى در وقوع آن نخواهد بود . تعليق طلاق به شرط يا صفتى موجب بطلان آن خواهد بود . تقييد طلاق بقيد ثلاث كه مقصود از آن وقوع سه طلاق باشد بطلاق واحدى لغو است و فقط يك طلاق واقع مىشود . و نزد عامه به اين قيد سه طلاق واقع مىشود و محتاج به محلل خواهد بود . شرائط صحت طلاق بقرار ذيل است : 1 - عقل - طلاق مجنون و لو ادوارى باشد در غير حال افاقه صحيح نيست . 2 - اختيار - پس طلاقى كه از روى اكراه و اجبار واقع شده باشد صحيح نخواهد بود . 3 - قصد - بايد در حال طبيعى و از روى فكر باشد و الا خلل بسيار در شروط وارد خواهد ساخت . پس صحت طلاق در حال خشم و هيجان خالى از اشكال نخواهد بود . 4 - تعيين مطلقه - پس اگر شخصى بدون تعيين ، يكى از زنهاى خود را طلاق گويد طلاق صحيح نخواهد بود . 5 - پاكى از حيض و نفاس مگر اينكه زن غير مدخول بها بوده و يا حملى داشته باشد ( در صورتى كه حيض با حمل جمع شود ) كه در اين صورت وقوع طلاق در حيض باطل نخواهد بود . و همچنين است وقتى كه مرد در سفر يا در حبس زنش را طلاق دهد در اين صورت نيز وقوع طلاق در حيض موجب بطلان نيست اما به شرط اينكه مرد در طهر غير